يمنعنا عن العمل بهما الا عدم القدرة فنقتصر على المقدار وهو نفى أحدهما واثبات أحدهما قال شيخنا المرتضى ره في مبحث التعادل لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعيّة مشروطا بالقدرة والمفروض ان كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع ايجاد الآخر فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله ومع ايجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه فوجوب الاخذ بأحدهما نتيجة ادلّة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة انتهى وهو كما ترى صريح في ان التصرّف ليس في الالفاظ والدّليل وانما التّصرّف في مرحلة الامتثال بمقدار المقدور لان المنجز من الحكم ما يكون المكلف قادرا عليه كما هو الشأن في الفريقين وهذا الحكم التخييري عقلي لا شرعي فأحدهما المخير واجب منجز بحكم العقل ولا يعاقب الا بترك أحدهما لأنه المقدور لا كليهما وهذا كما ترى غير الترتب وهو تعليق أحد الحكمين بعصيان الآخر فيكون المرجع إلى تقييد اطلاق الخطابين فاطلاق هذا مقيد باطلاق الآخر وبالعكس فيكون هذا قولا بالترتب من ظرفين فان هذا كما عرفت أجنبي عن مسئلة التزاحم وكلام الشيخ مبتن عليه وثانيا كلام الشّيخ صريح في ان التقييد في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل ودليله الفراغ عنه بتمام ما له دخل فيه وثالثا ان تقييدهما كذلك مما لا يعقل لان اللّازم أحد التقييدين لا كلاهما ولا معنى لتفويض التّصرّف واختياره بغير الجاعل لأنه العالم بمدرك حكمه ومع وجود ملاك الحكم في كليهما يتم الجعل بما له من الاطلاق فلا معنى للتقييد الا بلحاظ عدم صحّة العقوبة وهو خارج عن محلّ التّصرّف في الالفاظ وكيف كان فلا تصرف هنا في المجعول بوجه فلا تقييد أصلا في البين بحسب الخطاب وانما يكون التقييد من مرحلة الامتثال ومن العجب توهّم ان كلام الشيخ صريح في تقييد اطلاق كلا الخطابين وانه ترتب من الجانبين وقال إن الترتب ليس الا تقييد أحد الاطلاقين لان الاخذ بالاطلاق لا يمكن في كلا الخطابين لعجز المكلّف عن امتثالها معا فلو كان أحد الخطابين اهمّ فيقيد اطلاق المهمّ ولو كانا متساويين فيقيّد اطلاق كلّ منهما فتقييد أحد الاطلاقين عين التّرتب من جانب واحد وتقييد كليهما عين الترتب من جانبين انتهى والحاصل ان التزاحم لا يرفع الا تنجز أحد الخطابين وصحّة العقوبة عليه لا انه يرفع الاطلاق ويصير سببا لرفع التشريع والجعل بالنسبة اليه كما في لا تعتق رقبة كافرة بالنّسبة إلى قوله اعتق رقبة والترتب تقييد في أصل دليل الجعل وانشائه وجعل حكم معلّقا على حكم آخر وهذا تصرّف في مقام الجعل والتشريع مناسب لمبحث التعارض لا التزاحم الامر الثّانى لا يخفى عليك ان موضوع المحال والقبح هو الالتزام بالشيئين المتضادين